تاکید سازمان غذا و دارو بر تغییر الگوهای تجویز دارو از سوی پزشکان
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۴۹۷۱
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وبدا، دکتر سید حیدر محمدی در همایش فارماکواپیدمیولوژی اظهارکرد: در زمانی که بحث فارماکواپیدمیولوژی یا همان همه گیرشناسی دارویی در کنار تامین دارو در کشور مطرح می شود، به ابعاد آن توجهی نمی شود که این رویکرد نه تنها برای مردم بلکه برای داروسازان، پزشکان و سیاست گذاران ناشناخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اخیرا دچار کمبود دارو شده بودیم که بروز این چنین رخدادهایی ناشی از مغفول ماندن بخش فارماکواپیدمیولوژی است چراکه در مواقعی ممکن است الگوی مصرف دارو در کشور تغییر پیدا کند و باید مانع از کمبود دارو و همچنین کاهش کیفیت دارو شویم.
رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش مصرف دارو در کشور بیان کرد: موضوع افزایش مصرف دارو یک کلاف سردرگمی است که باعث ایجاد سوال در ذهن سیاست گذاران تامین دارو شده به طوری که مصرف سرم های تزریقی از ۱۱ میلیون عدد در ماه به ۲۵ میلیون عدد در ماه رسیده است و حل این مسئله با کمک اساتید دانشگاه ها و پزشکان بیمارستانی قابل انجام است.
دکتر محمدی تصریح کرد: اخیرا حوزه مصرف منطقی و پایش مصرف کالای سلامت محور و حوزه های مرتبط با آن تضعیف شده و باید تقویت شود. همواره معتقد بودم این حوزه در جایگاه واقعی خود نبوده و باید بسیاری از داده های علمی و مطالعاتی بخش های فارماکواپیدمیولوژی، ای دی آر، تداخلات و تشابهات در این حوزه انجام می‌شد.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به حوزه مصرف منطقی و پایش مصرف کالای سلامت محور که حوزه ای کاملا علمی و فنی است، گفت: سیاست سازمان غذا و دارو توسعه و تقویت این حوزه بود ولی علی‌رغم این تصمیمات مغفول ماند و از چرخه سیاستگذاری سازمان فاصله گرفته است و طی اتفاقات اخیر و در زمان مشکلات کمبود و تامین دارو جای خالی آن مشخص بود.
وی تصریح کرد: زمان ابلاغ تعرفه‌های پزشکی، سهم دارو در آن کوچکترین حد ممکن در نظر گرفته می‌شود ولی زمان منطقی کردن مصرف دارو، اهمیت بالایی پیدا می کند و برای حل این مشکل به همکارانمان درحوزه های بالینی و بیمارستانی مشورت گرفته و به کمک آنها میزان مصرف دارویی مثل آلبومین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافت ولی رها کردن این روند منجر شد تا مجددا شاهد بحران کمبود آلبومین باشیم.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر نگاه بلند مدت به اصلاح الگوی مصرف توسط مسئولان، افزود: مصرف آنتی بیوتیک با کمک داروسازان بالینی و بیمارستانی و بخشی از طریق اقتصادی، منطقی‌تر شد و با اصلاح الگو در یکی از بیمارستان‌ها ماهیانه یک میلیارد تومان هزینه‌های غیرمنطقی مرتبط با دارو و تجهیزات کاهش یافت.
وی اظهار کرد: با بررسی مصرف و اصلاح برخی اشکالات در الگوهای نادرست می توان با استفاده از تجربیات اساتید مربوط به این حوزه و به کارگیری و انتقال این تجربیات بتوانیم فرهنگ‌سازی درستی در جامعه و بین مردم ایجاد کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تغییر الگوی مصرف دارو گفت: برای تغییرات در این حوزه ابتدا باید جامعه متخصصین و پزشکان و داروسازان به تمامی مسائل و مشکلات مربوط به این مسئله و روش‌های حل آن آگاه شوند و در مرحله بعد آگاه‌سازی مردم قرار دارد و مردم باید در جریان اقدامات انجام شده در این حوزه قرار بگیرند.
وی افزود: برخی شرکت‌های داروسازی در حوزه تحقیق و توسعه وحوزه‌های مرتبط مطالعاتی انجام می‌دهند که در بازار دارویی و اثرگذاری دارویی بسیار حائز اهمیت است که تلاش آنها دیده نمی‌شود.
دکتر محمدی در پایان تاکید کرد: سازمان غذا و دارو آمادگی کاملی دارد تا به جامعه دانشگاهی از حوزه سیاستگذاری تا اجرا برای دستیابی به مسیر و جایگاه درست حوزه مصرف منطقی و پایش مصرف کالای سلامت محور کمک کند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: واکسن سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واکسن سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو مصرف دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۴۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندارد اجباری پوشاک در مسیر اجرا
به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد تدوین استاندارد اجباری در پوشاک سلامت محور در شورای عالی استاندارد مطرح کرد. از آنجا که پیشنهاد‌های استاندارد اجباری کالا‌ها و خدمات در جلسات اجلاسیه سازمان استاندارد پس از بررسی کارشناسی با رای حاضران جلسه برای طرح در جلسه شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود برای تدوین این استاندارد ۷۸۰ نفر ساعت کار کارشناسی، تخصصی، علمی و پژوهشی در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف با وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد و سازمان‌های ذیربط برگزار شده بود. البته مخالفانی در حوزه صنعت نساجی برای تصویب و اجرای این استاندارد اجباری در حوزه پوشاک وجود داشت. محمدمهدی سمائیان، تولید کننده و دبیر کمیته رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی در مخالفت با استاندارد اجباری در این حوزه می‌گوید: تنها مزیت این قانون ایجاد درآمد برای سازمان استاندارد است و ضرری که به مردم و صنعت وارد می‌کند صد‌ها بار بیشتر از آن درآمد است که اصلا قابل تصور نیست و در نهایت مصرف کننده باید این هزینه را پرداخت کند. اداره استاندارد اگر واقعا درصدد انجام کار مثبتی است در زمینه محاسن و معایب الیاف مصنوعی و طبیعی اطلاع رسانی کند و انتخاب را بر عهده مصرف کننده بگذارد. همچنین علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با انتقاد از تدوین استاندارد اجباری برای صنعت نساجی می‌گوید: استاندارد تشویقی بسیار عالی است، اما در هیچ کجای دنیا صنعت نساجی استاندارد اجباری ندارد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به گفته وی این هدف به نفع مشتری نیست و آفت آن این است که شما را مجبور می‌کنند به کاری که در مرحله اول بسیار هزینه بَر است به عنوان نمونه ما برای هر متر تولید باید یک هزینه ناخواسته به سازمان استاندارد و چندجای دیگر بدهیم که این هزینه به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود. استانداردی ها، اما نظر دیگری داشتند و علت اجباری شدن این استاندارد را، حفظ سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده اعلام کرده و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در این حوزه را از جمله اولویت‌های خود برای شناسنامه دار کردن پوشاک قرار داده بودند. میثم شکوری مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین نامه‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد در پژوهشگاه استاندارد سرانجام در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور، استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور در تیر ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اما تا پایان سال ۱۴۰۲ از اجرای این استاندارد خبری نبود. مهدی اسلام رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح این استاندارد اجباری می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که سازمان استاندارد با جدیت به آن ورود کرده بحث ایمنی و سلامت مردم جامعه است که با تدوین استاندارد اجباری در منسوجات سلامت‌محور به عنوان یکی از موارد مهم به آن پرداخته است. در در گام نخست منسوجاتی را نشانه‌گذاری کردیم که به طور مستقیم با پوست بدن در ارتباط هستند یعنی البسه نوزاد و کودک و البسه زیر را مشمول استاندارد اجباری قرار دادیم. وی افزود: استفاده از برخی منسوجات در البسه‌های یاد‌شده در بلند‌مدت به دلیل تماس مستقیم با پوست باعث انواع بیماری‌های لاعلاج و سرطانی و عوارضی مانند ناباروری می‌شود. به گفته وی روند اجرای هر استاندارد اجباری به بازه‌ای ۶ماهه پس از تصویب نیاز دارد، یکی از دلایل اجرا نشدن استاندارد پوشاک، تعلل وزارت صمت به عنوان یکی از مسوولان اصلی در این حوزه است که برنامه‌ای برای اجرای برچسب‌گذاری بر منسوجات سلامت‌محور ارائه نکرده بود. البته با پیگیری‌های سازمان استاندارد و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اجرای این استاندارد اجباری به امسال موکول شده بود که از فروردین امسال اجرایی شد. بر اساس ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مکلف به تعیین، تدوین و به روز رسانی استاندارد‌های اجباری، نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اجباری در کالا‌ها و خدمات دارای نشان استاندارد و بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده استاندارد اجباری برای ارائه به شورای عالی استاندارد است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح علت اجرایی شدن استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور گفت: فرض کنید یک کودک از یک پوشاکی می‌خواهد استفاده کند، باید با نشانه گذاری و برچسب گذاری مشخص کنیم این پوشاک در کجا تولید شده و جنس آن چیست؟ چون این پوشاک در مواجهه با پوست است و می‌تواند انواع بیماری‌ها و انواع مشکلات پوستی و سلامتی را ایجاد کند. این حرکتی بود که با کار پژوهشی و علمی در پژوهشگاه استاندارد رقم خورد و مقرر شد وزارت صمت آن را پیاده سازی کند و بر اساس آن مصرف کننده ببیند چه چیزی می‌خرد و از چه بابتی پول می‌دهد و آن را با اطمینان خرید کند. در ادامه پیگیری اجرای این استاندارد به سراغ مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت رفتیم. آقای گرجی گفت: استاندارد اجباری پوشاک طبق توافق انجام شده با سازمان استاندارد به این معناست که پوشاکی تولید شود تا مصرف کننده از کیفیت آن اطمینان داشته باشد و جنس آن از نظر کیفی در سازگاری با پوست و سلامت، خطری برای مصرف کننده نداشته باشد. وی ادامه داد: برنامه اجرایی ما به صورت مشترک با سازمان استاندارد و با حضور ذینفعان این حوزه از جمله اصناف تخصصی پوشاک و نمایندگان تولیدکنندگان صنعتی در حال اجراست که امیدواریم با برنامه‌ای هوشمند و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی بتوانیم مسیر اجرایی مناسبی را در اجرای این استاندارد طی کنیم. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی با این اظهار نظر معاون وزیر صمت، مرحله اجرایی این استاندارد اجباری که از سال گذشته به امسال موکول شده بود در حال انجام است. همچنین آن طور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد می‌گوید: به استناد ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ استاندارد‌های تدوین شده با همکاری دستگاه‌های تخصصی باید توسط دستگاه ذیربط اجرا شود و سازمان ملی استاندارد نیز نظارت بر حسن اجرا را بر عهده دارد. به گفته آقای درویش این استاندارد با ایجاد زیرساخت در واحد‌های تولیدی بزرگ در حال اجرا ست، اما به دلیل ماهیت صنفی و وجود کارگاه‌های کوچک و بعضا خانگی در این صنعت؛ بخشی از روند اجراممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما در حال حاضر کارگاه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ که پیش از این پروانه تشویفی گرفته بودند در حال اجرای استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور هستند. از جمله مزایای اجرای استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور حمایت ویژه از تولیدات داخلی، توسعه نشان‌های تجاری داخلی، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک، پیگیری کیفیت کالا و حق انتخاب برای مصرف کننده است. 
همچنین به گفته متولیان سازمان ملی استاندارد، در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جدید که قرار است به زودی برگزار شود استاندارد‌های اجباری دیگری نیز در حوزه تجهیزات پزشکی، مبلمان و کالای خواب برای تصویب به شورا ارائه می‌شود. گزارش مکتوب از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد